به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی قضائی به این پرونده از سال 1382 در دادسراهای مختلف آغاز شد. در این زمینه پرونده های مختلفی در دادسراهای ناحیه 6، 12، امور اقتصادی تهران و دادسرای هشتگرد مطرح شده بود که با توجه به حجم و کثرت شکات و مالباختگان وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و کلیه پرونده‌ها تجمیع و به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران ارجاع شد.
در ادامه بازپرس شعبه دستور احضار و جلب مدیران اسبق شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران را صادر و از اواخر اسفندماه سال 1388 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تحت بازداشت قرار دارند.
با پیگیری‌های صورت گرفته شکات و وکیل آنها بالاخره شعبه 10بازپرسی در خصوص شکایت حدود 8 هزار نفر از شکات، علیه متهمین قرار مجرمیت به اتهام شرکت در تشکیل شبکه رهبری کلاهبرداری صادر و پرونده با صدور کیفرخواست از سوی سرپرست دادسرای ناحیه 6 تهران با 86 هزار صفحه و 67 کارتن جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.براساس ماده 4 قانون تشدید مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات تشکیل شبکه کلاهبرداری و رهبری آن حداقل 15 سال حبس و حداکثر حبس ابد می‌باشد.
از سوی دیگر بررسی های کارشناسان نشان می دهد، میزان کلاهبرداری متهمان این پرونده در حدود 180 میلیارد تومان برآورد شده است.
پس از صدور کیفرخواست برای متهمان و ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ، بررسی ومطالعه آن آغاز شد که سرانجام 14 مرداد سال گذشته با بررسی کامل کیفرخواست و جلسه ای با نمایندگان شاکیان ، پرونده به دلیل وجود نواقصی در آن به دادسرا بازگردانده شد.
با رفع نواقص پرونده و با توجه به اختلاف دادگاه و دادسرا در خصوص صلاحیت دادگاه ، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی پس از بررسی پرونده ،رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری اعلام کردند.
در حال حاضر پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بازگردانده شده و قرار است پس از مطالعه پرونده از سوی رئیس شعبه زمان محاکمه مشخص شود.
نظر شما